اولین قانون اساسی

نخستین قانون اساسی دمکارتیک در رومانی در سال 1923 به تصویب رسید که در سپتامبر 1944 تغییراتی در آن داده شد. پس از استقرار نظام کمونیستی در رومانی به سال 1947،‌سران آن رژیم در سال 1948 پس از استقرار نظام کمونیستی در رومانی به سال 1947، سران آن رژیم در سال 1948 نام قانون اساسی آن کشور را به قانون اساسی جمهوری خلق رومانی و در سال 1965 به قانون اساسی رومانی سوسیالیستی تغییر داد. البته بدیهی است رژیم کمونیستی رومانی محتوای قانون اساسی این کشور را با روح کمونیسم منطبق ساخته بود.

تحولات دسامبر 1989 بدون شک صفحه جدید رومانی با 414 رای مثبت (مل نمایندگان پارلمان 510 نفر بودند) به تصویب پارلمان این کشور رسید و در تاریخ 8 دسامبر 1991 مردم این کشور نیز در یک همه پرسی آن را تصویب کردند که در این همه پرسی از 6/9 میلیون نفر واجدین شرایط، 9/10 میلیون نفر در همه پرسی شرکت نمودند در نتیجه 76 درصد رای مثبت، 22 درصد رای منفی2 درصد رای سفید دادند.

قانون اساسی جدید رومانی شامل 7 فصل و 152 ماده قانونی است. در قانون اساسی جدید رومانی برخلاف قانون اساسی سابق این کشور ازادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تشکیل احزاب، گروهها، اجتماعات، آزادی فعالیت های اقتصادی و غیره به رسمیت شناخته شده است. کلیه اتباع روانی بدون هیچ گونه تبعیض از قبیل نژاد، ملیت،‌قومیت، زبان، مذهب، جنسیت، عقیده و گرایش سیاسی در مقابل قانون مساوی هستند. کسب تابعیت، ابقا و ترک تابعیت روماین بر طبق قانون انجام می‌گیرد و اگر کسی تابعیت رومانی را بر اساس تولد به دست آورده باشد نمی توان آن را لغو کرد.

قانون اساسی جدید رومانی حفظ هویت مذهبی، زبان، فرهنگ و نژاد اقلیت های ملی این کشور را نضمین کرده است.

نحوة تجدید نظر در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است. ابتکار تجدید نظر در قانون اساسی می‌تواند از طرف رئیس جمهوری،‌ پیشنهاد دولت،‌حداقل یک چهارم عده نمایندگان یا سناتورها و همچنین به وسیله در خواست پانصد هزار نفر از شهر وندان دارای حق رای صورت گیرد.

طرح پیشنهاد تجیدی نظر به وسیله مجلس نمایندگان و مجلس سنا با اکثریت حداقل دو سوم اعضا در هر مجلس تصویب خواهد شد و تجدید نظر پس از تصویب آن در یک همه پرسی ظرف 30 روز از نتایج ظرح یا پیشنهاد تجدید نظر، نهایی و قطعی خواهد بود

استقلال، تفکیک ناپذیری رومانی، نظام جمهوری به عنوان شکل حکومتی، تمامیت اراضی، ‌استقلال قوه قضایی، کثرت گرایی سیاسی و زبان رسمی رومانی مشمول قانون مربوط به تجدید نظر قانون اساسی روانی نمی شود.